سعید ابوطالب در گفتگو با خبرنگارسیاسی مهر افزود: دولت ایران بی‌توجه به اینکه چه کسی در صدر حکومت لیبی قراردارد با مطرح کردن این پرونده در جریانهای حقوقی می‌تواند قاطعانه پیگیر آن باشد.

وی تاکید کرد: کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر باید پاسخگوی نامه نخبگان باشد و باید بگوید که در این هفت ماه چه اقدام جدی را انجام داده است.

ابوطالب با تاکید بر اینکه برای حل مساله امام موسی صدر باید متحمل هزینه‌های مادی و معنوی شویم، گفت: قوه قضاییه می‌تواند به عنوان یک مدعی العموم پرونده امام موسی صدر را پیگیری کند.